Please update your Flash Player to view content.

فهرس المقالات
السياق
الأهداف المنتظرة من الميثاق
المبادئ الرئيسية للميثاق
الخطوات المتبعة
اللجنة الوطنية
جميع الصفحات

السياق

إن الطابع الحساس للموارد الطبيعية الوطنية وندرتها بالمقارنة مع التزايد المستمر لعدد السكان، وميلها (الموارد الطبيعية)، على نحو سريع أو أقل سرعة، إلى التراجع يزيد من أثرها على جودة حياة الناس
وتأثر سلبا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إن هذا الوضع، فضلا عن المخاطر المناخية التي تمس الموارد المائية والزراعة، تؤدي إلى تفاقم المشاكل السوسيو-اقتصادية، لا سيما في المناطق الريفية. ولأجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، يلجأ سكان
المناطق الريفية في بعض المناطق إلى الإفراط في استغلال الأراضي والموارد المائية والغابات.. الخ. وبالمثل، فإن التنمية التي عاشها المغرب خلال العقود الماضية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية
الحيوية بما في ذلك الزراعة والصناعة، و الصيد البحري، والتنمية الحضرية، والبنية التحتية، والسياحة، قد أحدثت تأثيرات سلبية على نوعية البيئة والتي يتطلب تصحيحها أعباء مالية ثقيلة.

ووفقا للتقديرات الأخيرة، فإن محنى التراجع البيئي يقدر بنحو 13 مليارات درهم ، أو ما يعادل 3.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وإن السياق الحالي يطرح تحديات كبيرة للتنمية المستدامة تسعى السلطات جاهدة لمواجهتها. وفي هذا الصدد، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمره السامي إلى الحكومة لإعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي يجب بموجبه أن يأكد على حق الجميع في العيش في بيئة صحية، وتكرس لمفهوم الواجب تجاه البيئة، سواء كان واجبا للمواطنين، أو من للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين أو واجب السلطات العامة.

"... و إننا نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة.... "

إن أهمية هذا الميثاق أصبحت ملحة مع التزام المغرب التزاما قويا في عملية التنمية المستدامة على المستوى الدولي، وأنه أعرب عن استعداده للعمل بنشاط من أجل تحسين الإدارة البيئية من خلال التوقيع
والتصديق عليها الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية، لاسيما تلك المنبثقة عن قمة ريو دي جانيرو.

وهي تشمل "برنامج العمل للقرن 21" ، واتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، واتفاقية الإطار للأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والاتفاقية الإطار للأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية "رامسار  "  وغيرها.


إن دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وضع مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة تعزز مختلف التدابير الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتي تندرج في إطار عملية التنمية المستدامة للمملكة المغربية.

وإذ يعد مشروعا مجتمعيا ضخما، يهدف الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة  إلى احتواء الآثار المترتبة عن النمو السكاني والمشاكل المتصلة بمشاريع البنية التحتية الكبيرة، والاحتياجات فيما يتعلق بالصحة العامة و الإكراهات المتزايدة في مجال التعليم. إن هذا الميثاق أفضل وسيلة لضمان تطوير وتشغيل "التراث المشترك للأمة" ضمن مفهوم التنمية المستدامة.


الأهداف المنتظرة من الميثاق

إن على كل الجهود التي تبذلها القوى الحية المملكة أن تتقارب لضمان نجاح هذه الرؤية قصد تحقيق التنمية المستدامة، والتي من شأنها أن تغير مجتمعنا في حجمها الحاضر والمستقبلي، وإلى تحقيق الرفاه من خلال :
  • استحضار جماعي للوعي البيئي، وإجراء تغيير لا غنى عنه في السلوك ؛
  • وجود التزام قوي لمختلف الجهات والفاعلين السوسيو-اقتصاديين ؛
  • حماية الجودة والمكونات المختلفة للتراث الطبيعي والثقافي ؛
  • تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وثقافية قادرة على إحداث تحسن كبير في جودة الحياة والظروف الصحية للمواطن
وبالتالي، يمكن إحداث عدة تغييرات في حياة اليومية لمواطنينا :
  • توعية المواطنين مع مشاركة أكبر في مجال البيئة وإخراج "المواطنة البيئية" إلى حيز الوجود".
  • المساهمة في تحسين جودة الحياة (التلوث وسلامة الغذاء).
  • الحد من النفايات والزيادة في عملية إعادة تدوير النفايات.
  • تطبيق أفضل للقوانين، إلى جانب فرض عقوبات رادعة اضافية.
  • أهمية واجب الجميع في حماية البيئة وإصلاح كل ما يضر بها.
  • أهمية وجود طرق العمل التحفيزية في السياسات البيئية، والتي يجب أن يكون من أهدافها منع وتقليل كل ما من شأنه أن يشكل خطورة أو ضررا بالصحة، والحفاظ على التنوع البيولوجي وجودة التراث
    الطبيعي.
  • التضامن بين الناس وبين المناطق ضمن رؤية للتنمية المستدامة.
  • التضامن بين الناس وبين المناطق ضمن رؤية للتنمية المستدامة

المبادئ الرئيسية للميثاق

يعد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة أداة رسمية لضمان الحق الأساسي لكل إنسان في العيش ضمن بيئة صحية تحترم التراث الطبيعي والثقافي الذي يعتبر ملكا مشتركا بين الأمة بأسرها.

وهذا الحق أيضا نداء إلى جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، لعدم تقويض سلامة البيئة الطبيعية ومختلفة توازناتها، ولضمان الانتفاع به بطريقة رشيدة ومسؤولة لضمان الاستدامة للأجيال المقبلة، وذلك  ضمن منظور التنمية المستدامة. كما ينص الميثاق على جميع القيم الأساسية التي تكون قادرة على توجيه العمل الحكومي، وعلى تعزيز المكانة التي يجب ان تحظى بها البيئة من خلال ميثاق شامل.

والميثاق أيضا آلية بشرية يضع في محور مبادرته حاضر المغرب ومستقبله.

وهذه المجموعة من التدابير سيتم تنفيذها ومتابعتها على مدى عدة سنوات.

وتكمن المبادئ الأساسية لميثاق البيئة والتنمية المستدامة في :
  • الحيطة
  • الإجراءات الوقائية
  • مبدأ الملوث يدفع
  • المشاركة
  • المسؤولية في إصلاح الضرر الذي يلحق بالبيئة
  • إدماج الاهتمامات البيئية في جميع السياسات العامة.

الخطوات المتبعة

هذه العملية ستتم وفقا للمراحل الآتية:

المرحلة 1: مرحلة صياغة مسودة مشروع الميثاق

يتعلق الأمر   باقتراح مسودة لمشروع ميثاق انطلاقا من مختلف المناهج،  ومن تجميع التشخيصات البيئية  المنبتقة من العديد من المشاورات و الجلسات العامة, و من المعايير الدولية. مشروع ميثاق  يمكن
استخدامه على قاعدة اعمال المشاورات الوطنية والإقليمية

المرحلة 2 : مشاورات وطنية وإقليمية

هذه المشاورات ستمكن من  تحديد  انتظارت كل الفاعلين  من كل الجهات بطريقة مفصلة  بما فيها المجتمع المدني في نطاق حماية البيئة والتنمية المستدامة. وتتضمن هذه المرحلة عمليات عدة:

  • إنشاء موقع على شبكة الانترنت مخصص لمشروع الميثاق يهدف إلى إبلاغ الجميع عن  تقدم الأعمال التحضيرية للميثاق.
  • المؤتمر الوطني و الإ قليمي لإطلاق النقاش حول مشروع الميثاق المقترح
  • قوافل إقليمية

المرحلة 3 : الصياغة النهائية لمشروع الميثاق

تجميع نتائج المشاورات ووضع مشروع الميثاق

المرحلة 4 : الموافقة على مشروع الميثاق

الموافقة على مشروع الميثاق خلال الدورة السابعة للمجلس الوطني للبيئة

المرحلة 5 : التوقيع على الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة

التوقيع على الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ، أثناء الاحتفال بيوم الأرض ، 22 ابريل 2010


اللجنة الوطنية

اللجنة الدائمة
تضم  اللجنة الدائمة الكتاب العامون لمختلف الوزارات والتي يرأسها الكاتب العام لوزارة البيئة. وهي مسؤولة عن متابعة عملية إعداد الميثاق. ويساعده في مهمته كل من اللجنة العلمية والقانونية.

اللجنة العلمية
يمكن استشارتها  بخصوص برامج البحث و كذلك الجوانب العلمية في برامج التنمية. تقدم المشورة بشأن السياق العام للبرامج لاعطاء الأولوية للمقترحات و الطروحات المختلفة كما يمكنها  تقديم توصيات وصياغة مقترحات لتوجيه الأبحاث. تجتمع اللجنة العلمية بدعوة من  رئيسها.

اللجنة القانونية

اللجنة القانونية ، المعينة من طرف مجلس الإدارة ، مسؤولة عن:
•    تتعمق في بحث نقاط قانون العمل والشؤون المتعلقة بالاستثمار
•   معالجة قضايا القانون الصادرة عن اعمال اللجان المختلفة
•   تقديم المشورة والتوصيات